الفيدرالي يُبقي الفائدة دون تغيير ويشير إلى خفض تدريجي

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، في قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأوساط المالية، لكن لغة البيان حملت إشارات جديدة اعتبرها المتعاملون خطوة نحو دورة تخفيف تدريجية تبدأ خلال الأشهر المقبلة. وأكد رئيس المجلس في المؤتمر الصحفي أن القرارات التالية ستكون معتمدة على البيانات، وأن الاتجاه العام نحو «تطبيع تدريجي» لسياسة الفائدة لا يزال قائمًا.

وتضمن البيان تعديلًا في وصف سوق العمل بأنه «يبرد بوتيرة مضبوطة»، مع الإقرار بأن ضغوط الأسعار تواصل التراجع نحو الهدف، وإن بشكل متدرج. ويرى محللون أن هذه الصياغة تمنح المجلس مرونة خفض الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام، من دون أن يلزم نفسه بجدول زمني محدد.

في الأسواق، تراجع مؤشر الدولار في أعقاب القرار، وصعدت أسعار الذهب والسندات قصيرة الأجل، بينما تحركت مؤشرات الأسهم الأمريكية بصورة متفاوتة. أما عائد سندات الخزانة لعشر سنوات فقد انخفض نحو 7 نقاط أساس، وهو ما يدعم بدوره أدوات النمو الحساسة لتكلفة التمويل.

وينتظر السوق الآن بيانات الوظائف والتضخم القادمة، إذ تعتبرها لجنة السوق المفتوحة المقياس الأهم قبل أي خطوة فعلية. ويحذر عدد من المحللين من أن أي مفاجأة تضخمية قد تدفع المجلس إلى تمديد التثبيت، تمامًا كما قد تدفع بيانات ضعف التوظيف نحو خفض أسرع من التوقعات.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، تفاعلت أصول المخاطر بارتياح محدود؛ فالنبرة الأقل تشددًا تخفف ضغط التمويل، لكنها تعكس في الوقت نفسه قناعة بأن النمو يتباطأ تدريجيًا، وهو ما يبقي المستثمرين في حالة ترقب بين الطرفين.

ومن الزاوية القطاعية، استفادت أسهم البنوك من استقرار عائد السندات، بينما تراجعت أسهم الشركات ذات التقييم المرتفع قليلًا مع إعادة توزيع المراكز قبل بيانات نهاية الأسبوع. ويرى كثير من مديري الصناديق أن سيناريو الهبوط الناعم لا يزال الترجيح الأكبر، وإن تراجعت احتمالاته قليلًا خلال الشهر الأخير.

بالنسبة للمتداول العربي، تبرز ثلاث قنوات أثر مباشرة: أسعار الذهب المقومة بالدولار، وأزواج العملات المرتبطة بالدولار، وتكلفة التمويل للأسواق الناشئة والمنطقة عموماً. (محتوى مقال تجريبي — للأغراض التوضيحية فقط، وليس نصيحة استثمارية.)